التخطي إلى المحتوى

بعد نيل السيد مصطفى الكاظمي ثقة البرلمان العراقي وتمرير عدد لا بأس به من الوزارات، وبعد التوافق المحلي والدولي والترحيب الكبير الذي يحظى به الكاظمي، ألتفت الى كلمته التي القاها في جلسة البرلمان عن أهداف الحكومة حيث حدد العديد من الاهداف.

حيث كانت نقطة “حصر السلاح” بيد الدولة هدف ملفت لي شخصياً ويغريني كعراقي بدعم السيد مصطفى الكاظمي في هذه النقطة، حيث كانت وما زالت هذه الآفة (السلاح) مشكلة أزلية للعراق فانتشار السلاح بيد العشائر و الميليشيات والأحزاب والافراد ما هي الا آفة تهدد أمن المواطن العراقي. انتشار السلاح ينهي دور الدولة في الحفظ على الآمن والأمان، ومجرد العمل على حصر السلاح ليكون بيد الدولة فقط هي نقطة تساعد الحكومة على العمل والتطور والنمو أقلها في المجالات الأمنية.

يجب الآن على الأحزاب والقوى السياسية العراقية وحتى المواطنين العراقيين مساعدة مصطفى الكاظمي في هذا المجال، وكذلك مساعدة البرلمان العراقي والنواب بدعم الكاظمي بقانون يحصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة أي شخصية خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية بحمل السلاح، وبدأ العمل بجد في هذا الجانب والخطوة تكون بتسليم الأسلحة للحكومة ثم شن حملات لجميع مرافق الدولة وسحب السلاح الغير مرخص والمرخص كذلك ليكون فقط تحت مظلة الداخلية والدفاع.

فإذن.. الخطوة الأولى هي تشريع قانون سريع من قبل البرلمان، وتشكيل لجان في كل المحافظات للعمل وسحب السلاح، ونعلم بإن التطبيق يحتاج لوقت طويل ولكن إن نجح الكاظمي في تطبيق القرار وسحب السلاح ميدانياً سيكون قد حل نسبة لا بأس بها من مشكلة محلية موجودة ولم يستطع الرؤساء الذين سبقوا الكاظمي في حلها أو حتى النية في حلها.

أخيراً وليس آخراً.. الكثير من المظاهر السلبية ستختفي بعد اختفاء السلاح.. منها العنف وقرارات العشائر الخاصة والقتل المنتشر بسبب انتشار السلاح بالإضافة انها ستعزز دور الأمن في الدولة، لذلك نتمنى أن تكون كلمة الكاظمي بحصر السلاح ليست مجرد كلمة إنشائية بل واقع يطبق.

 

للكاتب: فريد عبد السلام