التخطي إلى المحتوى

بعد يوم واحد من مرور حكومة الكاظمي ظهرت اخبار تقول ان حكومة الكاظمي ذاهبة الى صندوق النقد الدولي لدفع رواتب الموظفين والتقاعد وهذه الخطوة تشكل ضرر كبير على العراق دخول العراق نفق صندوق النقد الدولي الذي أنشئ سنة 1945 بعد حرب العالمية الثانية بموجب معاهدة دولية للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويتكون من عشرين عضواً أبرزها أمريكا وبريطانيا والصين وفرنسا واليابان وروسيا وسويسرا.

في 23 سبتمبر من سنة 2019 كشفت لجنة نيابية في البرلمان العراقي ان ديون العراق الخارجية قد بلغت 125 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت حلال السنوات الماضية حيت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في 2014 الى 75.2 مليار دولار وفي 2015 98.0 مليار دولار وفي 2016 كانت الديون 114.6 مليار دولار لترتفع في عام 2017 الى 122.9 مليار دولار …

تعرض صندوق النقد الدولي لبعض الانتقادات من مراقبين اقتصاديين مثل جوزيف سيلتز كبير الاقتصاديين في البنك الدولي والحائز على جائزة نوبل يقول في أحد ابحاثه ان القروض التي تقدم من الصندوق الى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه الى الدول النامية.

سطوة أمريكا على صندوق النقد الدولي وقدرتها على إعطاء القروض من عدمه لاي دولة وتضع الشروط لخدمة مصالحها واطماعها وهي بالأساس سبب دمار اغلب دول العالم في اسيا وافريقيا أمريكا لا تحتل الدول عسكريا فقط تستطيع قتله اقتصاديا بالخصخصة الكاملة للصحة والكهرباء والتعليم والمياه بفعل صندوق النقد الدولي مع الاستيلاء على النفط وكل الثروات والجلوس على اباره لنهبها.

على الحكومة الجديدة ان تظهر حسن النية وتتحذ قرارات تخدم العراق وشعبه وتبتعد عن القرارات التي تخدم الطبقة السياسية الحاكمة اولاً تامين رواتب الموظفين والتقاعد وان تعلن حالة التقشف لتامين رواتب الموظفين في ظل هبوط سعر النفط وعجز الحكومة لسدة رواتب الاشهر القادمة ان تسارع لإنجاز سلم رواتب و الحد من الحوافز الضخمة للمدراء و الوزراء و البرلمانيين